سايز فونت : (-) -- -- -- -- -- (+)

ما با بخش1، بررسی تفسیرهای مختلف از هسته‌‌ مشترک همه‌‌ نظریات لیبرالیستی؛ یعنی آزادی شروع می‌کنیم. پس از آن در بخش2، بحثی طولانی درباره‌‌ لیبرالیسم «کهنه» و «نو» خواهیم داشت. در بخش 3، به مجادلات اخیر در این باب که آیا لیبرالیسم نظریه‌ای «جامع» یا «سیاسی» است، می‌پردازیم. در بخش4، با پرداختن به اختلافاتی که درباره‌‌ دستیابی به لیبرالیسم، اینکه آیا در مورد همه‌‌ جوامع انسانی قابل اجرا است و اینکه آیا همه‌‌ اجتماعات سیاسی باید به آن برسند، مقاله را به پایان می‌بریم.
بحث و بررسی در باب آزادی
استدلال به نفع آزادی
بنابر تعریف موریس کرانستون كه به درستی اشاره کرده است: «لیبرال کسی است که به آزادی معتقد باشد.» لیبرال‌ها به دو شیوه‌‌ مختلف، بر سر تقدم آزادی به عنوان ارزشی سیاسی توافق می‌کنند:
1 - عمده‌‌ لیبرال‌ها مدعی‌اند که انسان‌ها به طور طبیعی در «وضعیت آزادی کامل در نسبت با انجام افعالشانند. همان‌طور که به خوبی، بی‌آنکه نیاز به رخصت داشته باشند یا تحت اراده‌‌ کسی باشند، می‌اندیشند» (لاک). میل نیز چنین استدلال می‌کند: «بار استدلال بر دوش آن‌هایی است که مخالف آزادی‌اند، آن‌هایی که مدعی هرگونه تحریم و تحدیدی‌اند... فرض پیشینی بر آزادی است.» اندیشمندان متاخر لیبرال، جاول فینبرگ، استانلی بن و جان رالز نیز با این مدعا موافق‌اند. این را می‌توان اصل اساسی لیبرال نامید: «آزادی قاعدتا اصل است، بنابراین بار توجیه بر دوش آن‌هایی است که آزادی را محدود می‌کنند؛ خصوصا کسانی که ابزارشان قهری است.» از این اصل بر می‌آید که اقتدار سیاسی و قانون می‌بایست توجیهی داشته باشند؛ چون آزادی شهروندان را محدود می‌کنند. بنابراین یک سوال محوری در تئوری سیاسی لیبرال این است که آیا اقتدار سیاسی را می‌توان توجیه کرد؟ اگر بله، چگونه؟ به همین دلیل است که نظریه‌‌ قرارداد اجتماعی آن‌چنان‌که توسط توماس‌هابز، جان لاک، ژان‌ژاک روسو و ایمانوئل کانت، پرورش داده شده است، معمولا به عنوان نظریه‌ای لیبرال جلوه می‌کند؛ هر چند در واقع نسخه‌‌ سیاسی مثلا‌هابز و روسو، بسی دور از سیمای لیبرال باشد. هر آن‌جا که اینان از این نقطه آغاز کرده‌اند که انسان‌ها آزاد و برابرند و بنابراین استدلال کرده‌اند که هر تحدیدی در آزادی و برابری نیازمند توجیه است
(مثلا با نظریه‌‌ قرارداد اجتماعی)، سنت قراردادی، اصل اساسی لیبرال را بیان کرده است.
2 - اصل اساسی لیبرال این نتیجه را در بر دارد که تحدید در آزادی باید توجیه داشته باشد و چون‌هابز این مساله را می‌پذیرد ما می‌توانیم او را چون معتقدی به تئوری سیاسی لیبرال بفهمیم. اما‌هابز در بهترین حالت یک لیبرال محدود است؛ چون او مدعی است که تحدید شدید بر آزادی را می‌توان توجیه کرد. کسانی چون لاک که پارادایمشان لیبرال است، نه تنها از اصل اساسی لیبرال دفاع می‌کنند که مدعی‌اند محدودیت‌های قابل‌توجیهی که بر آزادی می‌توان بست، حداقلی هستند. تنها یک دولت محدود قابل توجیه است؛ در حقیقت وظیفه‌‌ اساسی دولت پشتیبانی از آزادی برابر شهروندان است. چنین است که اصل اول عدالت جان رالز می‌گوید: «هر انسانی این حق برابر را دارد که از وسیع‌ترین نظام آزادی‌های اساسی برابر برخوردار باشد، تنها به این شرط که با هر نظام مشابه‌ای برای همه سازگار باشد.»
آزادی منفی
لیبرال‌ها به هر حال در مفهوم آزادی با یکديگر اختلاف نظر دارند، یکی از نتایج این امر آن است که رسیدن به مطلوب لیبرال؛ یعنی حفاظت از آزادی‌ فردی می‌تواند منجر به درک‌‌های بسیار متفاوتی از وظیفه‌‌ دولت شود. آیزیا برلین همان‌طور که شناخته شده است، از مفهومی منفی از آزادی دفاع کرد:
وقتی من به طور معمول آزاد خوانده می‌شوم؛ یعنی هیچ کسی حق دخالت در اعمال مرا ندارد. آزادی سیاسی در این معنا به سادگی آن محدوده‌ای است که انسان می‌تواند بی‌ممانعت دیگری عمل کند. اگر من توسط دیگران از انجام کاری که در غیر آن صورت می‌توانستم انجام دهم منع شوم، به همان نسبت غیرآزادم؛ اگر این محدوده توسط دیگر انسان‌ها و با مقداری حداقلی قرارداد شده باشد، مرا می‌توان به عنوان شخصی مجبور یا در بند توصیف کرد. اجبار به هر حال عبارتی نیست که تمام اشکال ناتوانی را پوشش دهد. اگر من بگویم که نمی‌توانم بیش از یک متر به هوا بپرم یا نمی‌توانم بخوانم چون نمی‌بینم... عجیب خواهد بود که بگویم پس من در بند یا مجبورم. اجبار به حالتی اطلاق می‌شود که دیگرانی در محدوده‌ای از عمل من دخالت عمدی می‌کنند که در صورت عدم دخالتشان می‌توانستم عمل کنم. شما از آزادی سیاسی بی‌بهره‌اید؛ تنها در صورتی توسط انسان‌های دیگر از رسیدن به هدفی باز داشته شده‌اید.
برای برلین و پیروانش، قلب آزادی، فقدان اجبار توسط دیگران است؛ بنابراین تعهد لیبرال دولت برای حفظ آزادی اساسا این است که اطمینان دهند شهروندان یکدیگر را بدون داشتن توجیه لازم مجبور نمی‌کنند.
آزادی مثبت
بسیاری از لیبرال‌ها جذب معانی «مثبت»تر آزادی‌اند. اگر چه به نظر می‌رسد که روسو از مفهوم آزادی مثبت دفاع می‌کند که بر اساس آن شخص در صورتی آزاد است که طبق اراده‌‌ راستینش (اراده‌‌ عمومی) عمل کند، مفهوم مثبت آزادی به بهترین نحو با نوهگلی‌های بریتانیایی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توسعه یافت؛ کسانی چون توماس هیل گرین و برنارد بوسانکوت. گرین تصدیق می‌کند که البته باید اعتراف کرد که هر استفاده‌ای از کلمه‌‌ آزادی برای بیان هر چیزی از جمله رابطه‌ سیاسی اجتماعی یک نفر با دیگران، استعاره‌ای در خود دارد که همیشه معنای معافیت از جبر دیگران را در خود دارد.» اما با این همه گرین قصد دارد، مدعی شود که یک نفر اگر تحریک می‌شود یا آرزوی این را دارد که قابل کنترل نباشد، غیرآزاد است. گرین استدلال می‌کند که چنین کسی «در موقعیت ضامنی است که اراده‌‌ دیگری را بر دوش دارد و نه اراده‌‌ خود را.» همان‌طور که یک بنده نمی‌تواند آنچه را واقعا می‌خواهد انجام دهد، آن کس که مثلا الکلی است نیز به دنبال رضایتی می‌گردد که هیچ‌گاه و در هیچ‌جا نمی‌یابدش!
برای گرین یک شخص تنها در صورتی آزاد است که مستقل یا خودمختار باشد. برقراری تئوری سیاسی سراسر لیبرال، آرمان انسان آزاد است به عنوان فردی که اعمالش از هر جهت متعلق به خود اوست. چنین انسانی مجبور نیست و بر اساس آرمان‌هایش عمل می‌کند و پیرو چشم و گوش بسته‌‌ عرف نیست و از خواسته‌های بلند‌مدتش به خاطر تعارفات کوتاه‌مدت نمی‌گذرد. چنین آرمانی برای آزادی نه تنها ریشه‌هایی در نظریات سیاسی روسو و کانت دارد، بلکه در کتاب در باب آزادی جان استوارت میل نیز می‌توان رگه‌های آن را دید. امروز این اندیشه رگه‌‌ غالب لیبرالیسم است، چنان که شواهد آن را در کارهای اس.آی بن، گرالد دورکین و جوزف راز می‌توان دید. همچنین مقالاتی از کریسمن و آندرسون را نیز می‌توان دید.
این مفهوم گرینی و مبتنی بر خودمختاری از آزادی اغلب با معانی متفاوتی از آزادی «مثبت» همراه است: آزادی به مثابه‌‌ قدرت موثری برای عمل یا در پی برآوردن اهداف فرد! در نگاه سوسیالیست بریتانیایی، آر.اچ. تاونی آزادی به عنوان «توانایی عمل» فهم می‌شود. در این نگاه از آزادی مثبت، شخصی که منعی برای عضویت در یک انجمن ندارد، اما آن‌قدر فقیر است که از عهده‌‌ پرداخت حق عضویت بر نمی‌آید، برای عضو شدن آزاد نیست: او قدرت موثری برای عمل ندارد. اگرچه مفهوم مبتنی بر خودمختاری گرینی از آزادی مثبت، به طور قطع استلزاماتی برای توزیع منابع دارد (مثلا آموزش باید برای همه فراهم باشد تا بتوانند استعدادهای خود را پرورش دهند)؛ اما آزادی مثبت در مقام قدرت موثر عمل شدیدا آزادی را به منابع مادی بند می‌کند. همین مفهوم از آزادی مثبت بود که‌هایک در ذهن داشت، آن گاه که بر این نظر پای می‌فشرد: «اگر چه آزادی و توانگری هر دو چیزهای خوبی‌اند... آن‌ها همچنان متفاوت می‌مانند.»
آزادی جمهوری
تصور کهن‌تری از آزادی که اخیرا تجدید حیات تجربی یافته است، آزادی جمهوری(republican) یا نو_رومی است. مفهومی از آزادی که ریشه‌هایش را باید در آثار سیسرو و نیکولو ماکیاولی جست. بر اساس سخن فیلیپ پتیت «کلمه‌‌ مخالف آزاد در روم، در استفاده‌‌ عرف، بنده بود و تا همین ابتدای قرن گذشته، معنای غالب آزادی، برآمده از همین سنت طولانی اجتماعی، زندگی نکردن تحت قیومیت دیگری و مفعول قدرت مستبدانه‌‌ دیگری نبودن، بود.» بر اساس این دیدگاه، معنای مقابل آزادی، سلطه است. یک عامل در صورتی غیرآزاد خوانده می‌شود که «تحت یک اراده‌‌ بالقوه هوس‌باز باشد یا مورد داوری بالقوه شخصی، نسبت به دیگری قرار گیرد.» آزادی مطلوب دولت را حفظ می‌کند سپس مطمئن می‌شود که هیچ عاملی از جمله خودش قدرت مستبدانه‌ای بر سر هیچ شهروندی نداشته باشد. روش کلیدی رسیدن به چنین آزادی‌ای، توزیع برابر قدرت است. هر شخص قدرتی دارد که می‌تواند قدرت دیگری را از دخالت خودسرانه در کارهای خود دفع و جبران کند.
مفهوم آزادی جمهوری مطمئنن از مفاهیم مثبت گرینی و مفاهیم منفی آزادی جدا است. مفهوم آزادی جمهوری برخلاف مفهوم مثبت گرینی از آزادی، به خودمختاری عقلایی، فهم طبیعت حقیقی انسان و رفتن به سمت کمال ربطی ندارد. وقتی تمام قدرت‌های مسلط پخش و پلا شدند، آزادی جمهوری خاموش می‌شود و دیگر حرفی راجع به دیگر اهداف نمی‌زند. بر خلاف آزادی منفی، آزادی جمهوری اساسا بر «قابلیت خطرناک دخالت، به جای دخالت واقعی» تمرکز کرده است. بنابراین در قیاس با مفهوم معمول آزادی منفی، در مفهوم آزادی جمهوری، احتمال محض دخالت خودسرانه رخ می‌نماید تا محدودیتی بر آزادی شکل دهد. بنابراین به نظر می‌رسد آزادی جمهوری مدلی را دربر دارد که مدعی نوعی احتمال دخالت است که اغلب خود را در عباراتی پیچیده که شرایطی خاص را در نظر می‌گیرد، نشان می‌دهد. معلوم نیست که آیا این مدعیات می‌تواند به‌اندازه‌‌ کافی روشن شود یا خیر!
بعضی نظریه‌پردازان جمهوری‌خواه هم‌چون کویینتین اسکینر، موریزیو ویرولی و پتیت، جمهوری‌خواهی را چون جای‌گزینی بر لیبرالیسم می‌بینند. آزادی جمهوری تا آن جا که به عنوان اساسی برای نقد آزادی بازار و اجتماع بازار دیده شود، قابل پذیرش است. به هر حال اگر لیبرالیسم به صورت فراگیرتری فهم شود و کاملا بند به آزادی منفی یا اجتماع بازار نشود، جمهوری‌خواهی از لیبرالیسم قابل تفکیک نخواهد بود.
بحث بر سر «کهنه» و «نو»
لیبرالیسم کلاسیک
نظریه‌‌ سیاسی لیبرال از این پس بر سر مفهوم آزادی می‌شکند؛ اما تقسیم مهم‌تر مشخص‌کردن جایگاه مالکیت خصوصی و نظم بازار است. برای لیبرال‌های کلاسیک
_ که گاهی کهنه لیبرالیسم هم خوانده می‌شود_ آزادی و مالکیت خصوصی کاملا به هم مربوط بودند. از قرن 18 تا همین امروز، لیبرال‌های کلاسیک مصرند که نظامی اقتصادی که بر پایه‌‌ مالکیت خصوصی بنا نهاده شده است، به طور یکتایی با آزادی فردی سازگار است و هر کدام به دیگری آن گونه که در خور می‌بیند-که شامل به کارگیری کار و سرمایه‌اش می‌شود- اجازه‌‌ حیات می‌دهد. در حقیقت لیبرال‌های کلاسیک و طرفداران آزادی اراده اغلب مدعی‌اند که از بعضی جهات آزادی و مالکیت در واقع یکی‌اند؛ مثلا چنین استدلال می‌شود که همه‌‌ حقوق از جمله حق آزادی اشکالی از مالکیت‌اند؛ دیگرانی استدلال کرده‌اند که مالکیت خود شکلی از آزادی است. بنابراین نظم بازار مبتنی بر مالکیت خصوصی، چون تجسمی از آزادی دیده می‌شود. مردم آزاد نیستند، مگر این که آزاد باشند تا قرارداد ببندند و کار خویش را بفروشند یا آزاد باشند تا درآمدشان را ذخیره کنند و هر آن‌گاه که خواستند و هر گونه که خواستند سرمایه‌گذاری کنند یا هرگاه سرمایه‌ای کسب کرده‌اند، آزاد باشند که شرکتی تاسیس کنند.
لیبرال‌های کلاسیک برهان دومی نیز برای وصل کردن آزادی و مالکیت خصوصی به کار می‌گیرند. در این برهان دوم، بیش از آن‌که بر آزادی برای رسیدن و بکارگیری مالکیت خصوصی به عنوان وجهی از آزادی مردم اصرار ورزند، مصرند که تنها وسیله‌‌ موثر برای حفظ آزادی، مالکیت خصوصی است. تصور این است که پراکندگی قدرت که نتیجه‌‌ اقتصاد بازار آزاد که مبتنی بر مالکیت خصوصی است، آزادی افراد را در برابر تجاوزگری حاکمیت تضمین می‌کند. چنان چه اف. ای.‌هایک استدلال می‌کند که: «نمی‌تواند آزادی مطبوعات باشد، وقتی ابزار چاپ در کنترل دولت است، آزادی دور هم گرد آمدن وجود ندارد وقتی مکان مورد نیاز برای اجتماع، چنان کنترل می‌شود، آزادی تحرکی نخواهد بود آن‌گاه که وسایل حمل‌و‌نقل تماما در انحصار دولت است.
اگرچه لیبرال‌های کلاسیک همگی بر سر اهمیت بنیادین مالکیت خصوصی برای جامعه‌‌ آزاد توافق دارند، اما سنت لیبرال کلاسیک، خودش به دیدگاه‌های مختلفی تقسیم می‌شود، از نگاه تقریبا آنارشیستی تا نگاهی که نقش مهمی را برای دولت در اقتصاد و سیاست اجتماعی قائل است. در انتهای یک سوی طیف تفکرات لیبرال، دیدگاه‌هایی هست که دولت‌ها را به عنوان انحصارگران مشروع توجیه می‌کنند که از سوی نظام قضا برای خدمات حمایتی از حقوق که ضروری است، گمارده می‌شوند: گرفتن مالیات که برای حمایت از حق آزادی و مالکیت، ضروری است. همین طور که ما از سر طیف به این سو می‌آییم با دیدگاه‌های لیبرال کلاسیکی مواجه می‌شویم که گرفتن مالیات برای ارائه‌‌ یک سری کالاهای عمومی و زیرساخت‌های اجتماعی مجاز می‌دانند و اگر هنوز هم این سوتر بیاییم به دیدگاه‌هایی در لیبرال‌های کلاسیک می‌رسیم که رسیدن به حداقل‌های معتدل اجتماعی را نیز مجاز می‌دانند. اغلب اقتصا‌ددانان لیبرال‌کلاسیک قرن نوزدهم بسیاری از سیاست‌های دولتی را تایید می‌کردند، نه تنها قوانین جزایی و عقد قراردادها بلکه تعیین و تایید مقررات مربوط به مشاغل، بهداشت، امنیت و جنگ و همچنین ایجاد زیرساخت‌های تجاری (راه‌ها، بنادر و کانال‌ها) و اغلب نیز مشوق ایجاد اتحادیه بودند. اگرچه امروز لیبرالیسم کلاسیک به اشکال افراطی طرفداران آزادی فردی نزدیک شده است، اما سنت لیبرالیسم کلاسیک درگیر بهتر کردن وضع طبقه‌‌ کثیر کارگر بود. هدف آن‌چنان که بنتام ترسیم کرده بود، غنی‌تر کردن فقرا و نه فقیر کردن اغنیا بود. در نتیجه لیبرال‌های کلاسیک بازتوزیع ثروت را به عنوان هدف مشروع دولت رد می‌کند.
نو لیبرالیسم
لیبرال‌هایی که «نو»، «تجدیدنظر طلب» و شاید در بهترین عبارت «عدالت اجتماعی‌خواه» خوانده می‌شوند عمدتا بر سر این ارتباط نزدیک آزادی فردی و مالکیت خصوصی زیربنای نظم بازار مجادله می‌کنند. سه عامل کمک می‌کند که برآمدن این نظریه‌‌ تجدیدنظرطلبانه را توضیح دهیم. اول اینکه نو لیبرالیسم در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم و در دوره‌ای که توانایی بازار آزاد در حفظ آنچه لورد بوریج «تعادل موفق» می‌نامید، مورد تردید قرار گرفت مطرح شد. این عقیده که مالکیت خصوصی، بازاری را بنا می‌نهد که متمایل به عدم پایداری است یا چنان که کینز استدلال می‌کرد، می‌تواند گرفتار چاله‌‌ تعادلی با بیکاری شدید شود، سبب شد که نو لیبرال‌ها با تردیدشان در این که مالکیت خصوصی می‌تواند بنیانی کافی برای جامعه‌‌ آزاد باشد، وارد معرکه شوند. این جا عامل دوم وارد بازی می‌شود: به محض این که نولیبرال‌ها ایمانشان به بازار را از دست دادند، ایمان آنان به دولت به عنوان ناظر حیات اقتصاد شدت گرفت. بخشی از این اتفاق ناشی از تجربه‌‌ جنگ جها‌نی اول بود که در آن کوشش دولت‌ها در اداره‌‌ اقتصاد به نظر موفق می‌آمد؛ مساله‌‌ مهم‌تری که این انقلاب در دولت‌ها را سبب شد، دموکراتیک شدن دولت‌های غربی بود و این عقیده که برای اولین بار، نمایندگان رسمی انتخاب شده می‌توانند چنان که جی.ای.‌هاپسون می‌گوید: «اجتماع را نمایندگی کنند.» چنان چه دی. جی. ریتچی اعلان کرد:
«روشن شده است که استدلال‌هایی که علیه عملکرد دولت می‌شد، این که دولت کاملا یا لااقل تا حد خوبی در دستان طبقه‌‌ حاکم است که عاقلانه یا ناعاقلانه اقتداری پدرانه یا مادربزرگانه را به کار می‌گیرند؛ چنین استدلال‌هایی قدرت خود را وقتی از دست دادند که دولت بیش و بیشتر دولتی شد که در آن مردم بر مردم حکومت می‌کردند.»
سومین عامل اساسی توسعه‌‌ نولیبرالیسم احتمالا بنیادی‌‌ترین بود: رشد این عقیده که حقوق مالکیت به جای این که «نگهبان هر حق دیگری» بشود، نابرابری ظالمانه‌‌ قدرتی را سبب شده است که آزادی کمتري برای طبقه‌‌ کارگر را به ارمغان آورده است. این رنگ و روی غالب آن‌ چیزی است که در سیاست آمریکا «لیبرالیسم» خوانده می‌شود که در پیوندی قوی با آزادی فردی و شهروندی و در بهترین حالت بی‌طرفی و در اغلب اوقات انزجار از مالکیت شخصی است. بذر اولیه این لیبرالیسم نوتر را می‌توان در کتاب «در باب آزادی» میل دید. اگر چه میل اصرار داشت که «آن‌چه نظریه‌‌ تجارت آزاد خوانده می‌شود» بر زمینی «همان‌قدر سخت» خوابیده است که «اصل آزادی فردی» اما او هیچ‌گاه مصر نبود که توجیه آزادی شخصی و اقتصادی از هم دورند و در اصول اقتصاد سیاسی‌اش، میل سازگارانه تایید می‌کند که این سوالی در جست‌وجوی پاسخ است که آیا آزادی فردی می‌تواند بدون مالکیت شخصی شکوفا شود؟ نگاهی که رالز یک قرن بعد دوباره بدان پرداخت!
نظریه‌های لیبرال عدالت اجتماعی
یکی از نتایج بسیار کار عظیم رالز، نظریه‌‌ عدالت، این است که «نو لیبرالیسم» بر پرورش نظریه‌ای برای عدالت اجتماعی تمرکز کرده است. برای 35 سال فیلسوفان سیاسی لیبرال بر سر «اصل نابرابري» تحلیل‌ها و تردیدها داشتند. طبق این اصل یک جامعه‌‌ عادل جامعه‌ای است که اختلافات اجتماعی و اقتصادی‌اش را چنان سازمان می‌دهد که بیشترین سود را برای طبقه‌‌ با کم‌ترین رفاه به ارمغان آورد. برای رالز، پخش مساوی درآمد و دارایی فرض است. بنابراین تنها تفاوت‌هایی عادلانه است که در چشم‌اندازی بلند‌مدت وضعیت کم‌رفاه‌ترین‌ها را ارتقا بخشد. آن‌طور که رالز می‌بیند، اصل نابرابري به رسمیت‌شناختن عرفی اصل مقابله به مثل است: ساختارهای بنیانی باید چنان باشد که رفاه هیچ گروه اجتماعی به هزینه‌‌ گروهی دیگر تامین نشود. بسیاری از پیروان رالز به تصور او از مقابله به مثل کمتر توجه کرده‌اند تا تعهد به برابری. در حقیقت آن‌چه تا پیش از این لیبرالیسم «دولت رفاه» خوانده می‌شد، اکنون دیگر اغلب لیبرالیسم «برابری طلب» توصیف می‌شود و در مسیری به طور خاص تصاحب شده: رالز در اثر بعدی خود تاکید می‌کند که سرمایه‌داری دولت رفاه، ساختاری مبتنی بر عدل را ایجاد نمی‌کند. اگر بعضی تفسیرهای سرمایه‌داری بخواهد عادلانه باشد باید «دموکراسی مالکیت شخصی» با پخش وسیع مالکیت باشد؛ یک رژیم بر پایه‌‌ بازار سوسیالیستی در نگاه رالز نسبت به سرمایه‌داری دولت رفاه، عادلانه‌تر است. لیبرال‌های کلاسیکی چون‌هایک، نشان‌مي‌دهند و عجیب هم نیست که عشق لیبرال‌های هم‌عصرش به «سراب عدالت اجتماعی» سبب می‌شود، فراموش کنند که آزادی وابسته به غیرمتمرکز شدن بازار است که مبتنی بر مالکیت خصوصی است. فراموشی‌ که همه‌‌ نتایجش غیرقابل پیش‌بینی است. روبرت نوزیک نیز در همین نحله است که شدیدا استدلال می‌کند که هر تلاشی برای این که معاملات بازار را به سمت چینش خاصی از دارایی‌ها پیش ببرد، مداخله‌‌ پایداری در آزادی‌های فردی را در خود دارد.
بحثی در باب جامعیت لیبرالیسم
لیبرالیسم سیاسی
رالز آن‌چنان که از کتابش بر می‌آید، مصر است که لیبرالیسم او یک نظریه‌‌ جامع نیست. یعنی نظریه‌ا‌ی سراسری نیست که نظریه‌ای اخلاقی، معرفت‌شناسی، ارزش یا حتی متافیزیکی جدلی را درباره‌‌ انسان و جامعه در بر داشته باشد. جوامع مدرن ما که با نوعی «لیبرالیسم عقلانی» قوام یافته است، اکنون با چنان نظریاتی پرشده است. هدف «لیبرالیسم سیاسی» این نیست که نظریه‌ای دیگر بدان‌ها بیفزاید، بلکه هدف ایجاد شبکه‌ای سیاسی است که نسبت به چنان نظریات جامع و در جدالی، بی‌طرف باشد. اگر قرار است لیبرالیسم به عنوان اساسی برای عقلانیت جمعی در جوامع گوناگون غربی ما به کار گرفته شود، باید به هسته‌ای که مجموعه‌ای از اصول سیاسی است محدود شود. هسته‌ای می‌تواند موضوع اتفاق آرا میان همه‌‌ شهروندان عاقل شود یا هست. تصور رالز از لیبرالیسم به عنوان مفهوم ناب سیاسی، به نظر می‌آید که خشک‌تر از نظریه‌های سنتی لیبرال سیاسی است و به شدت به اصولی محدود می‌شود که مطابق قانون اساسی است و آزادی‌های اساسی مدنی و فرآیند دموکراتیک ‌شدن را تایید می‌کند.
چنان‌چه گاس استدلال کرده است، لیبرالیسم در فاصله‌‌ بین دو مفهوم «جامع» و «سیاسی» مسائل زیادی را از دست می‌دهد. نظریات لیبرال زنجیره‌‌ بلندی را تشکیل می‌دهند. از کسانی که می‌خواستند نظام فلسفی کاملی را بسازند، تا آنان که بر نظریه‌ای کامل از ارزش و خیر تکیه کرده بودند، تا آنان که بر نظریه‌ای از حق(و نه خیر) متکی بودند، همه‌‌ اینها تا کسانی که در جست‌وجوی نظریات خالص سیاسی می‌گردند. با این همه، این مهم است که توجه کنیم، اگرچه به نسبت زیادی، لیبرالیسم یک نظریه‌‌ سیاسی است، اما با نظریات بزرگ‌تر اخلاقی، اجتماعی و ارزشی، هم‌بسته است. در حقیقت بسیاری معتقدند که لیبرالیسم نمی‌تواند خود را از همه‌‌ سرسپردگی‌های جدال‌آمیز متافیزیکی و معرفت‌شناسی برهاند.
اخلاق لیبرال
طبق نظر ویلهلم ون هومبلت، میل در کتاب «در باب آزادی» استدلال کرده است که یکی از بنیان‌های تصدیق آزادی (میل معتقد بود که این بنیان‌ها زیادند)، خوبی توسعه‌‌ فردگرایی و ترویج ظرفیت‌ها است:
فردگرایی همان پیشرفت است... این تنها گسترش فردگرایی است که موجودات انسانی پیشرفته را می‌سازد یا می‌تواند بسازد... کدام وضعیت انسان‌ها جز این می‌تواند آن‌ها را به آن‌چه بهترین چیزی است که می‌توانند شوند، نزدیک‌تر کند؟.. و چه چیزی بدتر از این در ممانعت از خوبی وجود دارد که آن را محدود کنید؟
این تنها یک نظریه در باب سیاست نیست: این نظریه‌ای ذاتا اخلاقی و غیرقابل تقلیل درباره‌‌ خیر است و با این نگاه، کار درست برای انجام دادن، ترویج توسعه و کمال است و تنها رژیمی که آزادی‌ بسیط را برای هر فرد تضمین کند، می‌تواند بدان برسد. این آرمان اخلاقی برای کمال انسانی و توسعه، بر تفکرات لیبرال نیمه‌‌ دوم قرن نوزدهم و بیشتر قرن بیستم چیره بود: نه‌ تنها میل که
تی‌. اچ. گرین، ال. تی.‌هاب‌هوس، برنارد بوسانکوت، جان دیویی و حتی رالز، وفاداریشان را به گونه‌های مختلف این چنین اخلاق کمال‌گرایی و این ادعا که این اخلاق، بنیادی برای تصدیق رژیمی بر پایه‌‌ حقوق لیبرال می‌سازد، نشان داده‌اند و این مساله به همان اندازه که برای استدلال به نفع خودمختاری لیبرال بنیادی است برای نظریه‌پردازان «فضیلت لیبرال» چون ویلیام گالستون نیز اساسی است. این نظر که زندگی خوب ضرورتا زندگی‌ای آزاد و انتخابی است که در آن فرد استعدادهای یکتایش را در مقام نقشه‌ای برای زندگی‌اش پرورش می‌دهد، احتمالا اخلاق لیبرال مسلط قرن پیش بوده است.
مهم‌ترین مجادله‌‌ کمال‌گرایی میلی به عنوان اخلاقی به وضوح لیبرال از قراردادگرایی اخلاقی می‌آید که می‌تواند به آن‌چه مشخصا نسخه‌های «کانتی» و «هابزی» است، تقسیم شود. طبق قراردادگرایی کانتی «جامعه‌اي که از افراد گونه‌گون با اهداف، علایق و فهم‌های مختلفی از خوبی تشکیل شده است، وقتی به بهترین نحو سازمان داده می‌شود که با اصولی، که خود آن اصول هیچ مفهوم شخصی از خیر را پیش‌فرض نداشته باشد، اداره شود....» در این نگاه احترام به دیگر عقاید مستلزم این است که ما عقیده‌‌ خودمان راجع به زندگی خوب را به آن‌ها تحمیل نکنیم. تنها اصولی که برای همه موجه است از احترام همه برخوردار است. بنابراین ما شاهد گرایش نظریه‌‌ لیبرال اخیر به سمت تبدیل قرارداد اجتماعی از یک نظریه‌‌ توصیفی به نظریه‌‌ توجیهی جامع اخلاقی یا حداقل یک اخلاق اجتماعی هستیم. اساس آن «قراردادگرایی کانتی» این ایده است که فردیت‌ آرمانی، با تعقیب سود انگیخته نمی‌شود بلکه تعهد یا اراده‌اش به سوی توجیه‌ عرفی ادعاهایش برای دیگران است. قواعد اخلاقی که می‌تواند حاصل توافق چنان افرادی باشد، یک اخلاق به لحاظ عرفی موجه خواهد بود.
ادامه در قسمت دوم (خبر بعدي)